مشروع قانون في الكونغرس يربط شراكة اقتصادية أمريكية مع السودان بحماية المدنيين

مانشيت – متابعات

 قدّم عضو مجلس النواب الأمريكي جيم بيرد، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، مشروع قانون جديداً يحمل الرقم H.R. 10795 تحت اسم “قانون IMPACT للسودان”، يقترح إقامة شراكة زراعية وتعدينية بين واشنطن والخرطوم، مقابل تحقيق السودان تقدماً ملموساً في حماية المدنيين.

وبحسب المشروع، تقدّم الولايات المتحدة معدات وتقنيات وخبرات في مجالي الزراعة والتعدين، مقابل الحصول على موارد طبيعية سودانية. 

غير أن تفعيل الشراكة مشروط بإقرار وزير الخارجية الأمريكي بأن السودان أحرز تقدماً كبيراً في ثلاثة ملفات: حماية المدنيين، والاستقرار السياسي، والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية.

وتشمل مجالات التعاون المقترحة توفير الآليات الزراعية، وتقنيات الزراعة الدقيقة والري، ومعدات التصنيع الزراعي، إلى جانب تقنيات التعدين والمسح الجيولوجي، والمساعدة في رفع معايير السلامة بالمناجم ومعالجة الأضرار البيئية.

وقال بيرد، النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا، إن الحرب الأهلية في السودان “تدمّر الأرواح وتعيق مستقبل البلاد”، مشيراً إلى أن الفرص الاقتصادية يمكن أن تساعد السودانيين على بناء بلد أكثر سلاماً وازدهاراً، “لكن حماية المدنيين يجب أن تأتي أولاً”.

وأضاف أن المعادن السودانية يمكن أن تسهم في زيادة إمدادات المواد المستخدمة في صناعة الهواتف والسيارات، مع خلق فرص للسودانيين، مؤكداً أن التشريع يفتح الباب أمام تعاون اقتصادي أوسع مع الولايات المتحدة، شريطة أن تُظهر الحكومة السودانية تقدماً حقيقياً في حماية شعبها.

ولا يزال المشروع في مرحلته الأولى، إذ يتعيّن أن يمر عبر اللجان المختصة قبل طرحه للتصويت في مجلسي النواب والشيوخ.